اعصاب مىشود ، تحريم گرديده تا حكم تحريم را در هر آنچيزى كه موجب اين ضعف شود نيز اثبات نماييم ؟ براى اثبات اين مطلب راههاى چندى را ذكر نموده‌اند كه اهم آنها دو راه است « 1 » 1 - دوران كه در عبارت قدماء " طرد و عكس " ناميده شده است . شيخ طوسى " ره " به نقل از آنان مىگويد : مثل اينكه مثلا شراب را با صفات گوناگونش در نظر بگيريم - رنگ ، مايع بودن ، گرفته شدن از انگور و . . . - آنگاه يك‌يك آن صفات را مورد بررسى قرار داده و ببينيم هيچكدام از آنها موجب تحريم آن نشده است . لكن همين‌كه " شدت مخصوص " در آن پيدا شود ، حرام ، و هرگاه از آن شدت بيفتد و سركه شود ، از نو حلال مىگردد . در اين صورت گمان مىرود كه شدت مزبور ، علت تحريم آن بوده باشد ، و حالتى را كه از شراب نقل نموديم ، نشانه عليت آن " شدت " مىباشد . لكن پوشيده نيست كه اين ، دليل تامى نتواند بود زيرا شايد صفت ديگرى ملازم با شدت مزبور در شراب موجود باشد كه در فرع آن - آب جو مثلا - نباشد و همان علت تحريم بوده باشد . 2 - ترديد - كه در نزد قدماء " سبر و تقسيم " ناميده مىشده است . و آن عبارت است از اينكه جميع اوصاف اصل بررسى شود و بعد ترديد كنيم كه اين وصف علت حكم است يا آن ؟ و آنگاه عليت هر يك از آنها ابطال شود تا اينكه تنها يك وصف ، ابطال‌ناپذير باقى بماند ، كه همان ، علت خواهد بود . و ظاهرا مراد بعضى از منطقيان از " تنقيح مناط " - كه عبارت است از روشن شدن اين معنى كه صفت مخصوص به اصل ، مناط حكم نبوده بلكه مناط حكم ، صفت مشترك بين اصل و فرع است همين ترديد مورد بحث مىباشد . البته مخفى نماند كه اين ، نه آن تنقيح مناطى است كه فقهاى معاصر مىگويند چه اينكه آن عبارت است از استفاده مناط و علت حكم از

--> ( 1 ) - براى اطلاع از بقيه راه‌ها به ص 286 مقصود الطالب مراجعه كنيد .